تعرضت الليرة التركية لضغوط عنيفة جديدة خلال تعاملات اليوم الإثنين لتعمق من خسائرها على مدار 5 جلسات متتالية حيث سجلت تراجعًا على مدار الأسبوع الماضي، واستهلت تعاملات الأسبوع على تراجع سادس.
ومنذ لحظات صدرت بيانات أسعار المستهلكين التي كان من المتوقع أن تسجل مستويات قياسية هى الأعلى خلال ما يقرب من 19 عام لتتجاوز مستويات الـ 30%، لتصبح بذلك الأعلى منذ عام 2002.
وكشفت بيانات التضخم السنوية “مؤشر أسعار المستهلكين” عن ارتفاع قياسي إلى 36.08% مقابل توقعات 30.6% بينما كانت القراءة السابقة 21.31.
وارتفع التضخم “مؤشر أسعار المستهلكين” على أساس شهري إلى 13.58% متجاوزا التوقعات التي جاءت عند 9% بينما سجلت القراءة السابقة 3.51%. واقتربت الليرة التركية في هذه اللحظات من مستويات الـ 14 ليرة / دولار مرة أخرى، بعد النزول بأكثر من 3% وصولًا إلى مستويات 13.94 ليرة / دولار.
كذلك سجل مؤشر أسعار المنتجين على مدار سنة ارتفاعًا بنسبة 79.89%.
وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 % في نوفمبر، ويرى محللون أن التضخم تجاوز فيما يبدو 30% في ديسمبر بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.
قال ماريك دريمال، من سوسيتيه جنرال، إن المقترح قدم بعض الدعم للعملة، رغم أن المستثمرين في السوق بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة لمعالجة المشاكل الأساسية في الاقتصاد”.
ويحذر العديد من المحللين من أنه إذا استمرت الليرة في الانخفاض ، فقد يؤدي المخطط إلى زيادة التضخم -الذي يزيد بالفعل عن 21٪- وبالتالي يفاقم العبء المالي للدولة.
وكانت مؤسسات مالية على غرار فيتش وموديز توقعت ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستويات قياسية بعد انهيار الليرة إلى مستويات غير مسبوقة والاستمرار في خفض معدلات الفائدة في إطار تنفيذ النموذج الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان من أيام أنه قادر على العودة بمعدلات التضخم إلى مستويات متدنية كما فعلها عندما تولى حكم
