وزاره التموين المصريه تحسم الجدل بشأن المشغولات الذهبية القديمة

حسمت وزارة التموين المصرية، حالة الجدل السائدة بين المواطنين بشأن مقتنياتهم من المشغولات الذهبية، المدموغة بالنظام القديم ” الأقلام”، نافية وجود أي نية لإلغاء دمغة المشغولات الذهبية التي بحوزة المواطنين.

وأكد مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين المصرية، أن النظام الجديد “الدمغ بالليزر” يسرى فقط على المشغولات الذهبية الجديدة القادمة إلى المصلحة من أجل دمغها، مؤكدة أن الهدف من المنظومة الجديد هي الحفاظ على مقدرات المواطنين ومنع التلاعب بها، فضلا عن منع تشويها بالنظام القديم.

وتداولت بعض المنصات الإعلامية، تصريحات منسوبة لوزير التموين المصري، علي المصيلحي، بشأن نية الوزارة، عدم الاعتراف إلا بالدمغة الجديدة للذهب” الليزر” بعد مرور عام من التطبيق، وهو ما تسبب في حالة قلق لدى المصريين بشان مقتنياتهم من الذهب.

وقال عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين المصرية، إن النظام الجديد لتكويد الذهب سيتم تعميمه في مصر نهاية ديسمبر القادم، موضحا أن التكويد الجديد يتم من خلال ماكينات الليزر بدلا من الأقلام التي تحدث تشويه في المشغولات الذهبية.

وتعتمد المنظومة الجديد لتكويد الذهب، على التكويد بالليزر بدلا من دمغة القلم المعمول بها حاليا.

وذكر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين المصرية، أن النظام القديم كان يحتاج إلى عدسات لقراءة  عملية الدمغ، مشيرا إلى أن نظام الدمغ بالليزر يتم من خلال ماكينات حديثة من الصعب تقليدها والعمل على حفظ مقدرات المواطنين .

ولفت منتصر، أن الدماغات القديمة على المشغولات الذهبية سارية مدى الحياه، نافيا وجود نية لإلغاء الدمغة القديمة على المشغولات الذهبية التي بحوزة المواطنين، مؤكدا أن الهدف من النظام الجديد هو إحداث شكل جمالي على المشغولات الذهبية بدلا من التشويه.

وعن أسعار عمليات الدمغة، قال منتصر، إن رسوم الدمغة بالليزر كما هي ولا يوجد بها زيادة منذ أغسطس 2020، مؤكدا ثباتها عند 1.5 جنيه على كل جرام.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد سجلت مشتريات المصريين من الذهب مستوى قياسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث سجلت 32 طنا، كما ارتفع حجم الإنفاق على المجوهرات بنحو 60% ليتجاوز 19 مليار جنيه.

وأوضح منتصر، أن الوزارة، في مرحلة تجهيز السيرفرات الخاصة بنظام الدمغة بالليزر، مؤكدا أن النظام الجديد يحتاج إلى تأمين عالي لمنع عمليات الاختراق.

وفي السياق ذاته، أحمد سليمان مساعد وزير التموين لشؤون الدمغة والموازين، إن الهدف من المنظومة الجديدة، هو منع الغش والتلاعب بالمشغولات الذهبية، مؤكدا أهمية المنظومة في تأمين مقتنيات المواطنين.

وذكر سليمان في تصريحات تليفزيونية، أن المنظومة الجديدة لن تأثر على أسعار الذهب في السوق المصري وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمنظومة.

ومن جانبها، أكدت شعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية “القلم” مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر.

قال إيهاب واصف، رئيس الشعبة ، إنه مع سعي الحكومة المصرية لتبني استراتيجية للنهوض بصناعة الذهب ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاص بها، كان لابد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية.

وأضاف رئيس الشعبة، في بيان صحفي، “لذلك عملت وزارة التموين مع مصلحة الدمغة والموازين على استحداث الدمغة بالليزر، وهي أحدث الانظمة المتبعة في دمغ المشغولات الذهبية، حيث يتم من خلالها منح كل مشغول ذهبي كود مدون عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج سواء الشركة المصممة، أو وزنه أو نوع العيار الخاص به، ما يضمن عملية حماية للمستهلكين من عمليات غش الذهب، وسهولة استرجاعها عند السرقة، والحفاظ على قيمتها عند إعادة البيع”.

وأشار واصف، إلى عملية الدمغة بالليزر هي عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث أنها لا تزال قيد الفترة التجريبية، ولم يتم إقرارها بشكل رسمي.

ونفى، أن يؤثر العمل بها على منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، مشددًا أنه سيستمر تداولها بشكل طبيعي، وأن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثا بعد اعتماد العمل بها رسميًا.

وأوضح واصف، أن الشعبة في تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجياً بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين.