تعمل مصر بصفتها المضيف لقمة المناخ (COP27) على مجموعة من الإجراءات المناخية والتى ستلقى بدورها مزيدا من الأضواء، حيث قد تشهد قمة المناخ COP27 التزام الحكومة بأهداف جديدة للحد من استخدام الوقود الأحفوري، وتوسيع قدرات توليد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حسبما يتوقع محمد منصور المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي المزود لحلول الطاقة المتجددة. وستواجه مصر أيضا تساؤلات كبيرة حول تطور المساهمات المحددة وطنيا ، وفق ما قاله محلل الطاقة والبيئة في مركز حلول الطاقة والمناخ، محمود أبو النجا، مضيفا: “أود أن أقول إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر كمية في أهدافنا. مؤشراتنا وصفية بشكل كبير – نحن نتحدث عما يتعين علينا القيام به، ولكننا لا نتحدث عن مقدار ما نحتاج إلى القيام به”.
وبطبيعة الحال سيشعر القطاع الخاص أيضا بالضغوط التى ستتعرض الشركات لها في المنطقة مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 وأيضا استضافة تدولة الإمارات لقمة COP28، حسبما يرى أبو النجا. وبينما أصبحت الحكومة المصرية أكثر طموحا فيما يتعلق بأهدافها المناخية، تستهدف الإمارات والسعودية تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 و2060 على الترتيب، وفق ما قاله أبو النجا، والذي أضاف: “لم نشهد إعلانات مماثلة من الشركات في المنطقة، على الرغم من محاولتها المنافسة مع أقرانها في جميع مؤشرات التنمية الأخرى”. وقال أبو النجا: “إنني أتطلع إلى رؤية الضغط على هذه الشركات وكيف سيكون رد فعلهم تجاهه”.
وبدورها ستعزز القمة أيضا الجهود الخاصة بالتحول إلى “النقل النظيف”: تعتزم الحكومة تحويل جميع السيارات والأتوبيسات في شرم الشيخ والغردقة للعمل بالغاز الطبيعي أو استبدالها بالمركبات الكهربائية بالتزامن مع انطلاق قمة COP27، مما يشير إلى احتفاظ خطة التحول إلى الغاز الطبيعي والدفع نحو تجميع المركبات الكهربائية محليا والبنية التحتية للشحن بمركز الصدارة في قائمة الأولويات. وقال منصور: “حقيقة أن لديك نصف الدولة مغطاة بمحطات شحن السيارات الكهربائية اليوم هو بيان مهم، ونأمل تغطية البلد بأكمله بحلول موعد انعقاد قمة COP27”. وتنشيء إنفينيتي البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء مصر.
تأمل بعض شركات الطاقة المتجددة أن تدفع COP27 إلى إجراء تعديلات تنظيمية: قال العضو المنتدب بشركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، حاتم توفيق، لإنتربرايز: “مع انعقاد قمة COP27، نأمل أن تعدل مصر لوائحها التنظيمية لدعم شركات الطاقة المتجددة المحلية”. وأضاف توفيق أن الشركة تريد أيضا زيادة الحصص الأخيرة إلى 5% للسماح لكل واحدة من شركات توزيع الكهرباء الثماني في مصر باستخدام الطاقة الشمسية فقط بنسبة 1.5% من إجمالي إمداداتها. بدوره، قال مؤسس شركة إدارة المخلفات إنفيرو طاقة، متولي النوبي، إن الشركات التي تعمل في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة تريد فرض “رسوم بوابة” لمعالجة المخلفات.
التغيير الرئيسي الذي تود شركات الطاقة المتجددة أن تراه هو إعادة النظر في التعريفات والرسوم: تريد صناعة الطاقة الشمسية إلغاء رسوم الدمج المقترحة بقيمة 0.10-0.40 جنيه / كيلووات ساعة لأنظمة الطاقة الشمسية الصافية التي أعلن عنها العام الماضي، وذلك لمحطات الطاقة الشمسية الأقل من 500 كيلووات، وتحديد ما ستكون عليه رسوم الدمج لمحطات الطاقة الشمسية التي تزيد عن 500 كيلووات، وفقا لما قاله توفيق. وقالت شركات إنتاج الطاقة من المخلفات إن بيع الكهرباء بسعر التعريفة الحالي والبالغ 1.4 جنيه / كيلووات ساعة ليس مربحا. ورسوم شحن السيارات الكهربائية – المحددة بـ 1.69 جنيه / كيلووات ساعة لمحطات الشحن العامة و 1.89 جنيه / كيلووات ساعة لمحطات الشحن داخل المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، مع تعريفة الشحن السريع المحددة بـ 3.75 جنيه / كيلووات ساعة للمنشآت العامة والخاصة – ليست مربحة بشكل خاص، وفق ما قاله كلا من منصور وشمس عبد الغفار، العضو المنتدب لشركة إنفينيتي إي في، لإنتربرايز.
